این شروط کاملا ارزش حقوقی دارند.
۶ فروردین ۱۳۹۶
آزمایش اعتیاد؛ شک یا تردید؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

جنگ مهریه و حضانت، از تهران تا نروژ

 

 

لیلا علی کرمی

۱. در مواردی که نگهداری کودک با یکی از زن یا شوهر است، حق ملاقات طرف دیگری که کودک با او زندگی نمی کند به چه صورت خواهد بود؟ ۲. زن یا شوهری که حضانت فرزند با او است، ملزم به رعایت چه نکاتی در ارتباط با طرف دیگر است؟ ۳. در صورتی که یکی از طرفین برخلاف تعهدات خویش در زمینه حضانت فرزند عمل کند، طرف دیگر چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ لیلا علی کرمی، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی‌ از موکل‌های خود را  مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

در بخش اول این یادداشت که با عنوان راه های گرفتن حق حضانت فرزند منتشر شد،  به مرور پرونده ای پرداختیم که یکی از موکلان من که در حال جدا شدن از شوهرش بود، برای گرفتن حق حضانت فرزندش تلاش می کرد. ما موفق شدیم دستور موقتی از دادگاه بگیریم که تا زمان تعیین تکلیف پرونده، فرزند نزد مادرش باشد.  بعد از گرفتن دستور موقت، کار من بعد از تحویل کودک به مادرش تمام شده بود و وکالتی در پرونده طلاق نداشتم. اما مطلع شدم که طرفین توافق کردند که یک روز در هفته، پدر کودک را از منزل مادر تحویل بگیرد و بعد از ۲۴ ساعت او را پیش مادر برگرداند. قرار بر این شده بود که روزها نیز ثابت نباشد و هر هفته از قبل، روزی تعیین شود. ظاهرا مشکلی نبود و چند ماهی این قرار مرتب اجرا می شد. زن و شوهر نیز هنوز دنبال کارهای طلاق بودند و هر یک بنا به دلایل خود، قصد توافق نداشتند. مادر از اینکه فرزندش در کنار او بود لذت می برد، اما دلهره امانش را بریده بود. ممکن بود در هر ملاقات، پدر فرزند را پیش خود نگه دارد و او مجبور شود دوباره از طریق مامورین کلانتری بچه را پس بگیرد. این امر او را نگرانٍ ایجاد مشکلات روحی برای فرزندش می کرد. بالطبع این نگرانی برای پدر هم وجود داشت، اما  پرونده طلاق در میان بود و هر طرف می خواست که پیروز این ماجرا باشد، یا لااقل کمتر متضرر شود.

مهریه زن ۵۰۰ سکه بهار آزادی بود که شوهر توان پرداخت آن را نداشت. از طرف دیگر، زن از منزل مسکونی که بعد از ازدواج به اسم شوهر خریداری شده بود، سهمی نمی برد. در نتیجه قوانین نابرابری که بر مسائل حقوقی و اقتصادی خانواده حاکم است، این کودک بود که امکان چانه زنی به هر دو طرف را می داد. مطابق قانون در مواردی که نگهداری کودک با یکی از زن یا شوهر است، طرف دیگر که کودک با او زندگی نمی کند، حق ملاقات فرزند خود را دارد. پدر و مادر می توانند در مورد زمان، مکان و نحوه ملاقات با هم توافق کنند. اما اگر توافق نکنند و از طریق قانون اقدام کنند، دادگاه وارد عمل شده و شرایط ملاقات را تعیین می کند. به عنوان مثال در صورت عدم توافقٍ پدر و مادر در خصوص نحوه ملاقات و درخواست رسیدگی از دادگاه، این مرجع قانونی طی حکمی مقرر می دارد که مثلا از پنجشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر تا جمعه ساعت ۷ شب، پدر حق ملاقات فرزندش را در منزلٍ خود دارد. مادر ملزم است که بچه را در کلانتری محل تحویل پدر داده و از همان جا نیز روز بعد، از پدر تحویل بگیرد. طرفی که کودک را برای ملاقات تحویل می گیرد بایستی در موعد مقرر او را طبق دستور دادگاه برگرداند و نبایستی مانع اجرای دستور دادگاه شود. کسی که حضانت با او است، حق تغییر محل سکونت طفل را ندارد، یعنی نمی تواند او را از شهری که طرف دیگر در آن زندگی می کند دور کند و همچنین اجازه خارج کردن کودک از کشور را ندارد. قانون سعی کرده تا شرایطی را فراهم کند که هر یک از پدر و مادر امکان دسترسی و ملاقات با کودک خود را داشته باشد. اما در عمل، قانون آنطور که باید اجرا نمی شود.

روز جمعه عصر بود. موبایلم زنگ زد، گوشی را که برداشتم مادر گریه کنان فریاد می زد:« بیچاره شدم، بدبخت شدم. بچه ام را از ایران برد! نمی دانم چه کار کنم؟ اصلا به من چیزی نگفته بود. طبق معمول همیشه قرار بود که ساعت ۷ شب بچه را برگرداند. وقتی دیر کرد به موبایلش زنگ زدم، جواب نداد. به منزل مادرش زنگ زدم و گفت خبر ندارد. تا این که یکی از دوستان مشترکمان گفت که از ایران رفته است. ما سال ها در نروژ زندگی کرده بودیم و شهروند آنجا هستیم. شاید آنجا رفته باشد». به هر حال قرار بر این شد که روز شنبه ساعت ۱۰ صبح نزد من آید تا برای ادامه کارها به من وکالت دهد. اول از هر کار مورد را به دادگاه اعلام کردم. همانطور که قبلا گفته شد، مطابق قانون پدر حق نداشت که بدون اجازه دادگاه فرزند را از کشور خارج کند. قرار شد تا مادر از دوستان و من از مراجع قانونی تحقیق کنم تا بدانیم پدر کودک را کجا برده است. قبل از اینکه از طریق مراجع قانونی به نتیجه ای برسیم خانواده مرد به موکلم اطلاع دادند که پدر و کودک در نروژ هستند. حال دیگر ماجرا پیچیده شده بود. اگر چه راه های قانونی وجود داشت ولی اجرای آنها تقریبا غیر ممکن بود. به هر حال باید از تمامی راه های قانونی استفاده می کردیم.

پس از اخذ استعلام از اداره گذرنامه که نشان می داد پدر و فرزند از ایران خارج شده اند، از دادگاه درخواست کردم که به سفارت ایران در نروژ دستور دهد تا با موکلم در خصوص اجرای حکم همکاری کند. مطابق قانون، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از ایران از طریق سفارت خانه ایران و مامورین کنسولی انجام می شود  اما مشکل این بود که آدرس محل اقامت شوهر را در نروژ نداشتیم. مادر قصد داشت به نروژ برود تا از طریق دوستان و آشنایان خود، محل اقامت شوهر را پیدا کرده و بچه را برگرداند. قبل از اینکه اقدامی انجام دهد از او خواستم وضعیت خروج خود از کشور را چک کند، حدسم این بود که شوهر او را ممنوع الخروج کرده باشد. مطابق قانون مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را ممنوع الخروج کند. متاسفانه حدسم درست بود و موکلم ممنوع الخروج بود. زن دیگر همه درها را بسته می دید، گویی هر راهی می رفت به بن بست می رسید.  خوشبختانه مطابق قانون اگر زن و شوهر اقامت کشور دیگری را داشته باشند، شوهر دیگر نمی تواند همسرش را ممنوع الخروج کند. در نتیجه پس از مراجعه به اداره گذرنامه و ارائه مدارک لازم و البته پس از گذشت چند روزٍ پر اضطراب، ممنوعیت خروج موکلم رفع شد. حال او می توانست سفر کند اما مسئله زمان بود و بیقراری مادر و نامعلومی آینده .

در این میان شوهر با من تماس گرفت و گفت اگر زن مهریه اش را ببخشد او را طلاق می دهد و کودک را به ایران بر می گرداند. من از این موقعیت استفاده کرده و باب مذاکره را باز کردم. از آنجایی که در واقع گرفتن مهریه خود ممکن بود مدتی طول بکشد به نفع موکلم بود که در صورت اینکه طلاق را آخرین راه می دید بر طلاق توافق کند. اما عین بی عدالتی بود اگر زن بدون دریافت هیچ حق مالی بر طلاق توافق می کرد. عقدنامه یک سند رسمی است و این به ما اجازه می داد که از طریق اجرای ثبت، مهریه  زن را به اجرا بگذاریم. چون شوهر طی سند رسمی ازدواج متعهد پرداخت مهریه همسرش بود، پس از به اجرا گذاشتن مهریه توانستیم شوهر را ممنوع الخروج کنیم. درنتیجه زمانی که او به ایران بر می گشت، تا وقتیکه موضوع مهریه را با زن حل نکرده بود نمی توانست از ایران خارج شود. همچنین برای توقیف منزل او نیز اقدام کردیم. از آنجایی که مرد فقط برای وادار کردن زن به بخشش مهریه اش این کارها را انجام داده بود و قصد واقعی اش اقامت در خارج از ایران نبود، بعد از یک ماه به ایران برگشت. در فرودگاه متوجه شد که ممنوع الخروج است. حال دیگر طرفین تا حدی برای مذاکره آماده بودند. پس از چندین جلسه بحث و گفتگو در نهایت به توافق رسیدند و شوهر ۱۰۰ سکه از ۵۰۰ سکه مهریه را به زن داد و آنها بر طلاق توافق کردند و پدر حق ملاقات فرزند را فقط در حضور مادر داشت. این پرونده بسته شد ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از خانواده های دیگر تکرار می شود.

منبع:

https://iranwire.com/fa/blogs/picture/4098

 

 

Hamsari
Hamsari
همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

پاسخ دهید