طلاق در قوانین کشورهای مختلف
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
پدر شوهرم او را قانع کرد که حق طلاق را به من ندهد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

برای راننده سرویس بودن، نیازی به اجازه شوهر ندارید

یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با صدور رایی مفصل و کم نظیر، ضمن استناد به کنوانسیون های بین المللی و تعهدات حقوق بشری ایران در رای خود، ضمن تاکید بر اینکه  «اجازه شوهر شرط اولیه اشتغال زن نیست» و بلکه، زوج باید بتواند ثابت نماید شغل زن «منافی مصالحه خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد»، به درستی نتیجه گرفته است «اشتغال زن بعنوان راننده خودرو و آن هم سرویس مدارس و بانوان نه تنها برخلاف شئونات خانوادگی و عرف جامعه نیست بلکه امروزه در جامعه ایرانی عموم شهروندان از    خطرات ملحوظ از اصل احتیاط و معضلات اجتماعی در جهت حفظ امنیت شخصی و حریم خانوادگی به خصوص تردد زنان و کودکان، با اطمینان خاطر از آژانس بانوان استفاده می کنند که نشان دهنده اقبال و اعتماد شایسته جامعه ایرانی به این قشر(زن) است کما اینکه تصدی چنین مشاغلی توسط زنان در پیشگیری از وقوع جرم(که وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران از وظایف قوه قضائیه می باشد) و ایجاد امنیت روانی در جامعه نقش موثری خواهد داشت.» و در نهایت دادخواست زوج مبنی بر ممانعت از اشتغال همسرش را رد نموده است.

متن کامل این رای را در زیر بخوانید:

 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم     بطرفیت آقای           با وکالت خانم     نسبت به دادنامه شماره     مورخه       ۱۳۹۵ صادره از شعبه       دادگاه حقوقی شهرستان رامسر که در بردارنده حکم منع اشتغال زوجه(تجدیدنظرخوانده) به شغل رانندگی و حمل و نقل مسافر میباشد. وارد است. زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه(زن) دلیلی بر اخذ اجازه همسرش برای اشتغال ارائه ننموده و تجدیدنظرخواه(زن) مکلف به اطاعت از همسرش داشته، حق کار و اشتغال و انتخاب شغل و برخورداری از حقوق یکسان و بدون تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان از حقوق بنیادین بشر است. هرچند جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ ملحق نشده است. اما دیگر اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصول ۲۰و۲۲و۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۸و بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ قاهره و اعلامیه حق.ق بنیادین کار مصوب ۱۹۹۸ و ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ و بند اول از قسمت   ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار، که دولت ایران بدون حق شرط(تحفظ) پذیرفته و به آنها ملحق شده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون است، بدان حقوق تصریح و تاکید دارند و نیز دولت ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها میثاق و دیگر اسناد لازم الاجرای یاد شده را رد نکرده و خروج خود را از عضویت در آنها اعلام ننموده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر غیر شرعی بودن آن اظهار نظر نکرده، بلکه سیاست کلی نظام بر همکاری بارکن ناظر میثاق ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشران سازمان بوده و با پذیرش منشور ملل متحد، دولت ایران همچون دیگر اعضاء ملل متحد شده است که اسناد الحاقی یاد شده را اجرا نماید کما اینکه براساس ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ معاهدات وین بر تعهد آور بودن و اجرای با حسن نیت آنها توسط اعضاء که عدم اجرای آنها موجب مسئولیت بین المللی کشورها خواهد شد تصریح دارد. ضمن اینکه اصل برابری به عنوان یک اصل بنیادین (حقوق بشر) و جوهره قوانین اسلامی مورد قبول همه مذاهب و مکاتب است و براین اساس زنان محدویتی برای فعالیت های بیرون از خانه و امور اقتصادی خویش ندارند و در هیچ کتب فقهی نیز در شروط متعاقدین جنسیت دخلیت ندارد. اگرچه حق کار و انتخاب نوع شغل از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان از جمله زنان است لیکن محدودیت هایی در انتخاب شغل زنان است، زیرا وفق قانون مدنی، زن پس از قبول ازدواج بعضی از آزادیهای فردی خود را تا حدی از دست داده یا محدود نموده، کما اینکه براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ شرط صدور گذرنامه برای زنان شوهر دار را موافقت کتبی شوهر اعلام نموده و نیز این محدودیت ها برای مردان هم وفق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ است، آنچنان که وفق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند، زن نیز وفق قانون یاد شده( وم ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده) می تواند چنین تقاضایی از دادگاه نماید و در این پرونده آنچه آشکار است این است که تجدیدنظرخواه با داشتن دفترچه انضباطی رانندگان سرویس مدارس صادره از اداره آموزش و پرورش استان مازندران با خودروی سواری پراید خود، سرویس مدارس کودکان و آژانس بانوان را انجام می دهد و نیز عمده ادعای مرد(تجدیدنظرخوانده) این است که شغل رانندگی زن برخلاف شان خانوادگی وی بوده و خسارات فراوانی وارد نموده است حال اینکه تجدیدنظرخوانده(شوهر) تا این مرحله از رسیدگی هیچگونه ادله یا مدارک محکمه پسندی ارائه نداده که دلالت بر این داشته که اقدام همسرش(زن) تجدیدنظرخواه در رانندگی آژانس بانوان و سرویس مدارس برخلاف شئونات خود یا زن یا منافی مصالح خانوادگی موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و یا برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی ایران شو و در روند جاریه زندگی خانوادگی از جمله تربیت فرزندان خللی وارد نماید. از سویی هرچند صرف ارائه کارنامه تحصیلی از سوی تجدیدنظرخواه(زن) که در آن فرزند مشترک ۱۳ ساله(دختر) با معدل خیلی خوب قبول شده نمی تواند دلیل قطعی بر روند مطلوب زندگی زوجین داشته باشد اما می تواند قرینه ای بر عدم اختلال در نظم خانواده یا حداقل اینکه حضور مادر در بیرون از منزل در کیفیت تحصیلی فرزندان تاثیر سوء نداشته است. همچنین اختیار شوهر(تجدیدنظرخوانده) مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است آنچه بایستی سنجیده شود مطابقت شغل با عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی و عرف جامعه است، برخلاف استدلال دادگاه نخستین، ادله اثباتی برخلاف رسوم عادت و اخلاق و شئونات و منافع مصالح خانوادگی را می بایستی مرد(بعنوان خواهان اولیه) به دادگاه ارائه نماید نه اینکه اجازه شوهر را شرط اولیه اثبات دعوی قرار دهد. افزون بر آن اشتغال زن بعنوان راننده خودرو و آن هم سرویس مدارس و بانوان نه تنها برخلاف شئونات خانوادگی و عرف جامعه نیست بلکه امروزه در جامعه ایرانی عموم شهروندان از    خطرات ملحوظ از اصل احتیاط و معضلات اجتماعی در جهت حفظ امنیت شخصی و حریم خانوادگی به خصوص تردد زنان و کودکان، با اطمینان خاطر از آژانس بانوان استفاده می کنند که نشان دهنده اقبال و اعتماد شایسته جامعه ایرانی به این قشر(زن) است کما اینکه تصدی چنین مشاغلی توسط زنان در پیشگیری از وقوع جرم(که وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران از وظایف قوه قضائیه می باشد) و ایجاد امنیت روانی در جامعه نقش موثری خواهد داشت. وانگهی در قانون کار مصوب ۱۳۶۸هیچ مقرراتی که رضایت شوهران را برای کار زنان شوهر دار لازم داشته باشد تصریح نشده است. در نتیجه ایجاد چنین ممنوعیت و محرومبتهایی(منع اشتغال زن به رانندگی خودرو اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(که مبنای آن برگرفته از احکام شریعت اسلام بوده) و دیگر اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده مغایرت داشته، از این رو با استناد به اسناد یاد شده و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن گسیختن(نقض) دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یاد شده حکم به رد دعوی    تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می گردد. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است.

 

 

۲

 

Hamsari
Hamsari
همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

پاسخ دهید