تا همیشه دلگیرم
۱۲ دی ۱۳۹۵
چگونه از خشونت خانگی نجات یابیم
۲ بهمن ۱۳۹۵

کار نکن، چون خسته می شوی!

طبق اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و علاوه بر آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
از آنجا که ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون آورده نشده است، امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی برای قضات وجود دارد.

رای دادگاه که متن آن در ذیل آمده است، نمونه ای از چنین آرایی است که می تواند مانع اشتغال زوجه گردد. این رای که از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی قم در مرداد ماه ۱۳۹۵ صادر شده است، نمونه ای از این تفاسیر است،لازم به ذکر است این رای در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید گردیده است.

متن رای:

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف به طرفیت خانم ب و به خواسته منع اشتغال زوجه خواهان در جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی بیان داشته: شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی میباشد، زمان بارداری استراحت مطلق داشته اما با حضور در محل کار باعث سقط جنین شده. هفده سال است ازدواج کردیم و بچه نیاوردیم. بعد از ازدواج شاغل شده است و رضایت به این نداشتم و ندارم. زمانی که از منزل به خانه برمیگردد بسیار خسته و بی حوصله هستند. این امور باعث دلسردی شده است حقوق من بد نیست میتوانم طبقات بالای منزل را اجاره دهم و نیازی به حقوق خوانده نداریم و ایشان از تمکین خودداری مینماید. خوانده در مقام دفاع بیان داشته است در شرکت ….. متعلق به ……..{نهاد دولتی} کار میکنند شغل من هیچ خللی به زندگی مشترک نمیزند، سقط جنین من ربطی به اشتغال نداشته است پ مشکلی با سایر کارمندان ندارم، حراست ……. کنترل میکند، پوشش ما کاملا اسلامی است و ایشان قصد اذیت مرا دارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی و لزوم تمکین از طرف زوجه و اینکه نفقه زوجه بر عهده زوج است و با توجه به میزان درامد زوج و اینکه خروج از منزل از موارد ضروری و اجتناب ناپذیر و واجب عینی مثل حج وا جب نمیباشد و با عنایت به عدم اذن صریح و عدم رضایت زوج به ادامه کار خصوصا با توجه به ساعات کاری و خستگی پس از کار و سقط جنین، مورد ادعای خواهان، خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۱۱۷ قانون مدنی حکم به منع اشتغال زوجه از شغل فعلی صادر و اعلام مینماید»


به همین دلیل گنجاندن عبارت زیر به عنوان شرط ضمن عقد پیشنهاد می شود:

«زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند»*.

لازم به ذکر است اگرچه این شرط که در قالب رضایتنامه تنظیم می‌گردد نخواهد توانست به شکل کامل حق زن را تامین کند و مرد همچنان می‌تواند از دادگاه منع اشتغال زن را با استناد به مغایرت با مصالح یا حیثیت بخواهد.اما وجود این شرط نشان از آگاهی و رضایت پیشین زوج دارد و تا حد بسیار زیادی مانع تفسیر قضات می شود.

Hamsari
Hamsari
همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

پاسخ دهید