آثار منفی قانون کاهش ساعات کاری زنان
۱۰ مهر ۱۳۹۵
ده چیزی که نباید به زن بیوه بگویید
۲۵ مهر ۱۳۹۵

اقتصاد و طلاق در ایران

گردآورنده:لارا ربـیعی،دانشجوی حـقوق در دانـشگاه نیویورک

(توضیح همسری: قانونگذار در سال ۱۳۶۱ و در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی زنان بعد از طلاق، شرط ضمن عقد ازدواجی را به انتهای عقدنامه ها افزود که موصوف به شرط تقسیم دارایی های مشترک است. این تحقیق به بررسی میزان اجرایی شدن این شرط و موانع بر سر راه آن می پردازد.این پژوهش ضرورت تعیین وضعیت مالی میان طرفین به شکل شرط تنصیف اموال که در مجموعه شروط پیشنهادی سایت می توانید آن را مطالعه کنید، را به وضوح نشان می دهد) 

 

 

من به دو دادگاه خانواده مستقر در تهران مراجعه و با هفت قاضی مصاحبه شد.یکی‌ از‌ قـضات بـه ایـنجانب اجازه دادند که به مدت سه هفته به عنوان ناظر‌ پرونده‌های‌ ارجـاعی‌ حـضور داشـته باشم.همچنین به چهار دفتر ازدواج در مناطق مختلف تهران مراجعه کرده و اطلاعاتی‌ را‌ به منظور تعیین درصـد زوجـ‌هایی کـه با شرط تقسیم دارایی‌های دوران زناشویی‌ در‌ عقدنامه‌ خود موافقت می‌کنند،از دفاتر ثبت آن‌ها استخراج نـمودم.نتایج ایـن بررسی به شرح زیر می‌باشد:   «اکثریت‌ زوج‌ها‌ شرط‌ تقسیم دارایی در عقدنامه خود را می‌پذیرند» هـمانطور کـه قـبلا ذکر شد،اقدام‌ اصلاحی‌ مربوط به تخصیص نیمی از دارایی ایام زناشویی به زنی که بـدون دلیـل توسط همسرش مطلقه‌ می‌گردد‌ صرفا در صورتی اعمال می‌شود که هر دوی زوجین شرط مـربوطه در‌ سـند‌ ازدواج خـود را پذیرفته باشند(شرط مذکور در‌ سند‌ ازدواج‌ به چاپ رسیده و صرفا کافیست زوجین‌ زیر‌ آن را امضا نمایند).تحلیل و بـررسی ۵۸۵ سـند ازدواج صادره از چهار دفتر‌ ازدواج‌ متفاوت در سطح شهر تهران‌ نشان‌ داد که‌ به‌ طـور‌ مـیانگین ۹۳ درصـد از زوجین متأهل‌ این‌ شرط را امضا می‌نمایند. اما به هنگام طلاق شرط مربوط به‌ تقسیم‌ دارایی ایام زناشویی به‌ ندرت‌ به اجـرا در می‌آید قـضات مـذکور اظهار نمودند که طی سنوات متمادی قـضات خـود در دادگـاه طـلاق تـنها بـا تعدادی معدودی پرونده برخورد داشتند که طی آن دارایی ایام زناشویی‌ مطابق‌ با شرط مذکور تقسیم شده است.همچنین اینجانب در طول سه هفته حضور خود در کنار یکی از قضات هـیچ پرونده‌ای را در ارتباط با شرط تقسیم دارایی مشاهده نکردم.با انجام‌ مصاحبه‌ها،عوامل‌ زیر به‌ عنوان علل اجرای به ندرت شرط فوق الذکر مطرح گردید:

مردان به ندرت آغازگر طلاقند

یکی از شرایط‌ اجرای بند مربوط بـه تـقسیم دارایی ایام زناشویی این است که‌ طلاق‌ توسط‌ شوهر(علیه زن و در موارد غیر از طلاق توافقی) آغاز شود.اما درصد طلاق‌هایی که از سوی مردان ‌‌آغاز‌ شده بسیار پایین می‌باشد که تا حدی مـربوط بـه مقرراتی از قبیل شرط‌ تقسیم‌ دارایی‌ زناشویی بوده زیرا این مقررات هزینه‌هایی را بر مردانی که خواستار طلاقند و نمی‌توانند قصور‌ همسرشان در وقوع طلاق را به اثـبات بـرسانند،تحمیل می‌نماید. برخی می‌گویند که راهکار مردان‌”دشوار ساختن زندگی‌”برای زنان است.این راهکار می‌تواند مؤثر باشد،چنان که یکی از وکلایی که با او‌ صحبت‌ کردم گفته اسـت زیـرا جامعه مردسالارانه ی ایران اجازه می‌دهد تا مرد حتی در زندگی زناشویی سخت نیز از آزادی عمل برخوردار باشد(آزادی‌ای که برای زن فراهم نیستـ).

زوجه برای اثبات‌ دارایی‌ مشترک با دشواری مواجه است

در ازدواج‌هایی که شرط تقسیم دارایـی مـرد قید شـده زحمت اثبات دارایی مرد با زن است بارها گزارش شده است که اثبات و تعیین‌ دارایی‌ شوهر پس از ازدواج کار دشـواری است. در ازدواج،دو طرف ملزم به گزارش دارایی خود نیستند،سیستم ثبت اموال و دارایـی‌ها بـه صـورتی نیست که به طور کامل و دقیق‌ اموال‌ و دارایی افراد مشخص شود.ایران فاقد‌ نظام‌ مدیریتی‌ و اجرایی قوی بـرای ‌ ‌گـزارش و تعیین این دارایی(جهت اخذ مالیات)است.دفاتر ثبت رسمی(ثبت اسناد)به زنان در این زمینه،جهت حضور در دادگـاه‌ کـمکی‌ نمی‌کنند.

مردان در شرایطی می‌توانند از شرایط موجود در عقد به بهانه‌ی‌ نسبت‌ دادن‌ گناه به همسر خود بگریزند

علاوه بـر شـرایط آغازین طلاق ثروت مشترک در تقسیم‌ فقط‌ حاکی‌ از آن است که زن بر طبق قانون در طلاق مقصر نبوده است.تقصیر شامل‌ ترک‌ خانه(به دلیل غیر قابل قبول)،داشتن روابط نامشروع،یا بدرفتاری با شوهر است.در حـالی کـه‌ برخی‌ از‌ مردم می‌گویند که در بسیاری موارد شرط تقسیم دارایی انجام نمی‌شود زیرا مردان به‌ راحتی‌ می‌توانند تقصیر را به گردن زن بیاندازند،البته مصاحبه با قضات نشان می‌دهد این‌ کار‌ چندان‌ آسـان نـیست.درست است که اغلب مردان متقاضی طلاق می‌کوشند که زن خود را مقصر جلوه‌ دهند‌ ولی بسیاری موفق نمی‌شوند.اثبات آن که همسر شما دارای روابطی بوده است‌ یا‌ رفتارش‌ نامطلوب بوده چندان آسان نمی‌باشد.قضات مـی‌توانند زمـان زیـادی را صرف رسیدگی به این امـر کـنند‌ و بـبینند‌ که آیا زن در ادعای خود به حق بوده است.   منبع: حقوق زنان اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۵ – شماره ۲۷ 

Hamsari
Hamsari
همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

پاسخ دهید